تاخیر در ترخیص کالا، تورم زاست
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۵۶۸۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رییس کل گمرک ایران: در حاشیه نشست با وزیر گمرکی اوراسیا در جمع خبرنگاران با اشاره به تاخیر دستگاههای متولی در ارائه فهرست کالاهای اساسی و واسطهای برای کاهش تعرفه، اظهار داشت: در احکام متعدد بودجه ١۴٠٢ سیاستهایی درباره کاهش تعرفهها و اخذ یکسری تعرفههای صادراتی پیش بینی شده که لازمه اجرایی و عملیاتی شدن این احکام انجام تکالیف دستگاههای مرتبط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد رضوانیفر با اشاره به کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو از چهار به یک توسط قانونگذار، خاطرنشانکرد: این سیاست درست به کنترل تورم، تسهیل مبادلات و افزایش تولید کمک میکند.
رضوانیفر با بیان اینکه در این قانون فهرست اقلام توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب در هیات دولت به گمرک ابلاغ میشود، تصریحکرد: برای اجرای به موقع وظایف گمرکی و ارائه تسهیلات این فهرست باید به سرعت به گمرک اعلام شود.
وی بیانداشت: پیش از عید بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مکاتبات را آغاز کردیم تا هر چه سریعتر سازمان برنامه و بودجه فهرست را به گمرک ابلاغ کند و حتی مکاتبات تا پنجم فروردین ماه هم مکاتبات ادامه پیدا کرد، رییس جمهوری نیز دستور تسریع در رسیدگی را صادر کرد، اما تا امروز فهرست به گمرک اعلام نشده است.
رضوانیفر با بیان اینکه با اعلام نشدن لیست در موعد مقرر و نهایی نشدن آن گمرک در ارائه خدمات دچار مشکل میشود، اظهار داشت: همچنین مقرر شده بود تا حقوق ورودی گمرکی کالاهای واسطهای، ماشین آلات و ماشین خطوط تولید از چهار به یک درصد کاهش پیدا کند، اما فهرست کالاهای مشمول باید توسط وزارت صمت به صورت رسمی به گمرک ابلاغ شود، در این مورد همکاران در وزارت صمت با گمرک همکاری داشتند و لیست در اختیار گمرک قرار گرفت و بلافاصله لیست را بارگذاری کردیم و براساس آن عمل میکنیم.
وی تاکید کرد: براساس قانون مکلف شدیم عوارض نیم درصدی از محصولات غذایی و کشاورزی عوارض آب مجازی دریافت کنیم، اما برای اجرای آن، لیست باید به طور رسمی از وزارت کشاورزی به گمرک داده شود. درخواست داریم که هر چه سریعتر این لیست ارائه شود، زیرا احتمالا ممکن است از کسی عوارضی بگیریم که مشمول نمیشده و برعکس، و در این صورت هر دو طرف گلایهمند خواهند شد.
رییس کل گمرک ایران گفت: همچنین در مورد کالاهای صادراتی خام و نیم خام باید نیم درصد عوارض صادراتی دریافت کنیم تا درآمد حاصل آن در توسعه شرکتهای دانشبنیان استفاده شود، اما این فهرست باید به گمرک داده شود که بتواند اعمال قانون کند.
وی تاکید کرد: برای افزایش سرعت ارائه خدمات گمرکی باید دستگاههای مربوطه مصوبه بودجه و قانون را به اجرا برسانند و بر همین اساس باید تا پنجم فروردین ماه لیست به گمرک ابلاغ میشد، اما ارایه لیست با تاخیر مواجه شده این در حالی است که فرایند مبادلات تجاری یک امر دائمی و زنده و مستمر است و نمیتوانستیم این روند را از پنجم فروردین ماه تعطیل یا متوقف کنیم.
رضوانیفر گفت: وقتی این لیست با تاخیر ارائه میشود براساس قانون گمرک مکلف به دریافت نیم درصد حقوق ورودی از افراد مشمول است.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سرعت خدمات گمرکی هستیم تا در حداقل زمان ممکن کالا از گمرک ترخیص شود، اظهار داشت: برخی از دستگاههای موازی مجموعه مجوزها را برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را بدهند و قانون تکلیف آنها را روشن کرده و باید حداکثر زمان هفت روزه جواب استعلام گمرکی را ارائه دهند.
رضوانی فر تاکید کرد: در حال حاضر کالا در محوطه گمرکی اظهار در مراحل استعلام یا تاییدیه از یکی دستگاههای مرتبط قرار میگیرد، اما اگر این دستگاه ظرف مدت قانونی به استعلام پاسخ ندهند، منجر به طولانی شدن تشریفات گمرکی، رسوب کالا، افزایش تورم، کمبود کالا در بازار، نارضایتی صاحب کالا و بار میشود.
وی تاکید کرد: پاسخ ندادن به استعلامات یا مجوزها ادامه تشریفات گمرکی و ورود به مرحله بعدی برای گمرک امکان پذیر نیست و تاخیر در استعلامات موجب باقی ماندن این کالا در گمرک میشود و نارضایتی تاجر و صاحب بار و کالا را به دنبال دارد. آن چیزی که گمرک به طور جدی دنبال میکند این است که در راستای تحقق هدف افزایش سرعت خدمات گمرکی دستگاهها هر تکلیفی که دارد را در ظرف زمانی قانونی و مهلت قانونی آن را به اجرا برساند.
رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه قانون و احکام بودجه در این رابطه کاملا مشخص است، گفت: ۲۲ دستگاه که در سامانه گمرک در یک مرحلهای از تشریفات باید مجوزی را ارایه و به استعلامات پاسخ دهند اگر این ۲۲ دستگاه به تعهدات خود عمل نکنند، باعث تاخیر در شریفات میشوند.
رضوانیفر با انتقاد از تغییر ناگهانی و یک شبه قوانین مرتبط با تجارت، اظهار داشت: سال گذشته حدود ۳۱۹ بخشنامه تجارت موثر به گمرک توسط دستگاههای دیگر ابلاغ شد و گمرک هم باید به تجار ابلاغ و اعلام میکرد، اما اینگونه نمیتوان تجارت را توسعه داد.
وی تاکید کرد: در شرایطی فرایند گمرکی باید کشور طرف به توافق برسد نمیتوان به طور ناگهانی و بدون هماهنگی قانون تجاری را تغییر داد. اگر قرار بر این ساتن که سیاستی در حوزه تجارت تغییر کند به طور قانون زمان اطلاعرسانی آن مشخص است و امکان تغییر ناگهانی و یک شبه آن وجود ندارد.
رییس کل گمرک ایران گفت: به نفع استحکام مراودات بینالمللی و توسعه تجارت خارجی، افزایش صادرات، منطقی شدن و حذف رانت و شفاف شدن رویههای تجاری و حذف رانت اطلاعاتی عدهای، دستورالعمل و بخشنامهها را در مسیر از پیش تعیین شده و شفاف بارگذاری کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رییس کل گمرک ایران گمرک ابلاغ رضوانی فر دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۵۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پروندههای رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سهونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یکونیم درصد در حوزه کمیسیونهای تخصصی بوده است.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضائی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پروندههای ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضائی صادره از سطح پارکینگهای استان تهران خارج شدهاند و طبق برنامهریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگها خارج شوند.
علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسؤولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلا صاحب موجود در فرودگاهها، ادارات پست و یگانهای انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاهها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگانهای انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
کد خبر 6092178